تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن (در پرتو اندیشه امام خمینی قدس سره)(1) ⁽¹⁾

چکیده

تحولات اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان در قالب سه دوره، بررسی نمود. دوره اول، دوره تداوم انقلاب و جنگ است که تا خرداد 1368 (عملا تا رحلت امام خمینی قدس سره) ادامه یافت. دوم، دوره تعدیل و خصوصی سازی است که به دنبال دوره اول آغاز شد و تا خرداد 1376 جریان داشت. دوره سوم، پس از انتخابات ویژه دوم خرداد 76 آغاز گردید و هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد. مقاله حاضر درصدد است تحلیلی از کارکرد دوره های اول و دوم و دورنمایی از دوره سوم را عمدة بر اساس تفکر بنیانگذار انقلاب اسلامی ارایه نماید. هدف کلی این است که نوعی تحلیل شفاف از دوره های اولیه ارایه شود و با کمک درک ضعفها و قوتهای دوره های اول و دوم تلاش شود اقتصاد در دوره سوم در مسیر معقول و مناسبی حرکت کند. مباحث این شماره در قالب یک مقدمه و سه بخش اصلی ارایه می شود..

مقدمه

در هر نوع تحول اساسی همچون انقلاب و حتی شورش عمومی و کودتا، یکی از اموری که هم انتظار تغییر در آن مطرح است و هم معمولا دستخوش تغییراتی می شود، قالبهای اقتصادی جوامع مربوطه است. حتی بسیاری از تحولات و ابراز بسیاری از نارضایتیها از نظامهای قبلی و روی آوردن به افکار و دیدگاههای جدید، دارای منشا اقتصادی است. البته این امر به مفهوم فقدان و یا کمرنگی دیگر انگیزه ها (مانند انگیزه ها و اهداف ارزشی و دینی) در انقلابهای مختلف نمی باشد. بلکه حتی در مواردی می توان آن دو انگیزه را همگام نیز تلقی کرد. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع به معنای مطلق بودن و یا اصالت داشتن اقتصاد نیست. نفوذ دولتها در قلب مردم بسیاری از کشورها و سقوط قلبی و فیزیکی بسیاری از دولتهای دیگر از نظر مردم بی ارتباط با موفقیت و یا عدم موفقیت آنها در پیشبرد اوضاع اقتصادی نبوده است. لذا هنگام افزایش معضلات اقتصادی در بسیاری از کشورها، اعتراضها زمینه می یابند. معمولا وقتی نرخ تورم یا نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته بالاتر از 10 درصد می گردد، گروههایی از مردم به هر نحو قابل قبولی عدم رضایت خود را نسبت به کارکرد دولتها بیان می دارند. در هر صورت مردم در این امور حساسیت جدی دارند. حتی در برخی از کشورها ارتباط محبوبیت رهبران سیاسی با تلاش در تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی به شکل معنی داری درآمده است. یعنی اگر رییس جمهوری بتواند نرخ بیکاری را کم کند محبوبیت او به میزان معینی تغییر می کند. ⁽²⁾

جالب توجه است که یکی از حساسیتهای ویژه امام خمینی مربوط به امور اقتصادی و امور اقتصاد اسلامی است. با استفاده از مجموعه دیدگاههای فقهی، فتاوا و مواضع کلی و بیانات عمومی ایشان می توان یک سری اصول، پایه ها و معیارهایی استخراج کرد که حاکم بر امور اقتصادی در اسلام و ایران می باشد. تکیه بر رفتار عقلایی و قانونمند دولت و بخش خصوصی عدالت اقتصادی (و اجتماعی)، استقلال اقتصادی، ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی و امثال آن را می توان از جمله این معیارها و ضوابط کلی قلمداد نمود. سزاواراست که پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی حتی الامکان کنکاشی پیرامون همسویی و یا عدم همسویی بین کارکرد اقتصاد ایران پس از انقلاب و اندیشه بنیانگذار آن صورت گیرد. یک هدف مقاله حاضر انجام نوعی بررسی مقدماتی در این زمینه می باشد. بدیهی است در صورتی که اندیشه های دولتمردان و مدیران مؤثر اقتصادی همسویی کافی با اندیشه مذکور داشته باشد، کارکردهای مربوطه نیز همسازی قابل توجهی خواهند داشت. ⁽³⁾

اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب نسبتا زیادی به خود دیده است، دهساله اول انقلاب و جنگ، سنگینی خاص خود را بر اقتصاد حفظ کرد. البته دو سال اول انقلاب با وجودی که جنگ نبود، اما تلاش برای تثبیت انقلاب و مبارزه با تنشهای انقلاب قهرا وضع خاصی بر اقتصاد حاکم کرده بود. 8 سال پس از آن هم جنگ جریان داشت. 8 سال دوم پس از جنگ برنامه های موسوم به تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی مطرح شد و دوره سومی با بروز و شکلگیری عظیم انتخابات دوم خرداد 76 آغاز شد. لذا کار مقاله از یک سو بررسی اجمالی گذشته 16 و یا 18 ساله اقتصادی کشور را به عهده دارد و از سوی دیگر ترسیم دورنمای کلی و ملاحظات خاص آن برای دوره سوم را پوشش می دهد. پس به طور مشخص و برای روشن شدن محدوده بحث 8 ساله اول را از خرداد 1360 تا خرداد 1368 در نظر می گیریم. البته دولت عملا از مهر 1360 برنامه های اقتصادی خود را دنبال کرد، زیرا خرداد، تیر و حتی شهریور فضای تروریستی ایجاد شده توسط مخالفان انقلاب اسلامی باعث از دست رفتن بالاترین مقامات گردید. خرداد 68 رحلت عظیم بنیان گذار انقلاب مطرح است، لذا با وجودی که دولت تا مرداد همان سال مسؤولیت اداره امور را داشت، اما فرصت مذکور نهایتا زمینه ساز انتخاب دولت 8 ساله دوم بیش نبود.

در پایان دوره 8 ساله اول (دوره جنگ و انقلاب)، قطعنامه آتش بس جنگ پذیرفته شد و زمینه ویژه ای برای دولت بعدی فراهم آمد. دولت 8 ساله دوم عملا از تابستان 1368 بر اوضاع مسلط شد و تا تابستان 76 ادامه یافت. دولت مذکور معمولا تحت نامهای تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، بازسازی اقتصادی و امثال آن مشهور شده است. البته با وجود انتخابات و گزینش دولت جدید، دولت بازسازی تا اواسط تابستان 76 به کار خود ادامه داد. دوره سوم که طلیعه آن دوم خرداد 1376 می باشد هنوز مراحل اولیه تثبیت و برنامه ریزیهای مقدماتی خود را می گذراند. چارچوب کلی بررسی این سه دوره در این مقاله به این صورت پی گرفته می شود که ابتدا عناصر اصلی تفکر اقتصادی امام خمینی مورد اشاره واقع می شود. سپس در سه بخش، ارزیابی سه دوره مورد بحث، صورت می گیرد.

الف) چند عنصر اساسی در اندیشه اقتصادی امام خمینی

به عقیده ما، امام خمینی در چند بعد اقتصادی توجه و حساسیتهای خاصی را از خود بروز داده اند. که توجه به آنها می تواند از یک نظر اقتصاد را قاعده مندتر، اسلامی تر و در عین حال پوینده تر کند. سعی می کنیم تحلیل حاضر را بر اساس مهمترین آنها استوار سازیم. اول: عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است. دوم: تاکید بر ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی. سوم: تکیه بر استقلال و مخالفت با سلطه پذیری اقتصادی. چهارم: ملاحظاتی پیرامون دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. شاید تذکر این نکته لازم باشد قهرا عناصر اندیشه اقتصادی امام محدود به این 4 مورد نمی باشد، اما به عقیده ما اینها سهم بسیار زیادی در تدوین تفکر امام دارند. دیگر اینکه با دقت در بافت کلی این عناصر، اهمیت اقتصادی و اجتماعی آنها نیز روشن خواهد شد. در نهایت اینکه با وجودی که ما اینها را از فکر امام استخراج کرده ایم، اما مواردی قابل توجه از آیات و روایات نیز در جهت ارزشمندی آنها تاکید دارند. به عبارت دیگر، ما اینها را عناصری از مکتب و نظام اقتصادی اسلام نیز تلقی می کنیم.

1 - عدالت اقتصادی و رفع فقر و محرومیت

در آغاز بحث چند نکته را در مورد عدالت تاکید می کنیم. یکی این که مدیران موفق ژاپنی عقیده دارند که وجود روابط عادلانه در اقتصاد، کارایی آن را نیز بالا می برد. دیگر این که عدالت اقتصادی به عقیده ما به طور کلی تبلوری از دستیابی به حقوق اقتصادی بر اساس قوانین شریعت و عقل سلیم می باشد. حتی اینکه متون کلاسیک نیز عدالت را حرکت متوازنی می دانند که در مسیر شناخته شده حق پیش می رود جای تامل است (العدالة فی الشریعه الاستقامه علی طریق الحق ⁽⁴⁾ ). پس حق و عدل و قانون شریعت بستر کاملا مشترکی دارا می باشند. گذشته از این عدالت اقتصادی در حال حاضر به صورت یک مقوله فراگیر و تا حدی جنجالی در محافل اقتصادی و علمی تبدیل گردیده است. نوشته فیلسوف و صاحبنظر اقتصادی «جان رالز» در مورد عدالت اقتصادی هنوز موضوع بحث و تبادل نظر در محافل علمی است. ⁽⁵⁾ « رابرت نوزیک » فیلسوف و صاحبنظر دیگر همان عنوان را با نگرشی متقابل دنبال می کند. صاحبنظر فعال دیگر در مقوله عدالت پرفسور« مک اینتایر» با کنار هم نهادن دو نگرش فوق الذکر با جدیت، ادعایی دیگر دارد. ⁽⁶⁾ حتی یکی از زمینه های وسواس برانگیز موافقت و یا مخالفت برخی از متفکران مشهور با مذهب، چگونگی برخورد آن با مقوله عدالت است. ⁽⁷⁾ یکی از عواملی که اقتصاد «کاملا» آزاد کلاسیک را زیر سئوال برد، همین نارسایی مربوط به عدالت از ناحیه آن نظام اقتصادی بود. پس از آن بود که متفکران اقتصاد کلاسیک ناچار شدند در مواردی دخالت دولت در اقتصاد را بپذیرند و مشکلات و نارساییهای مربوط به عدالت اقتصادی یکی از این موارد بود. از نظر دینی و اسلامی نیز عنصر عدالت از ارزشمندترین فضایل است، به گونه ای که بسیاری از فقها آنرا در سلسله علل احکام قلمداد می نمایند.

عدالت اقتصادی و اجتماعی در دیدگاه امام خمینی به گونه ای مطرح است 4که گویی آن را معامله ناپذیر می داند. مستقیما وارد فرازهایی از این دیدگاه می شویم. در جایی ایشان تصریح می کند که اصولا لزوم حکومت به خاطر گسترش و حفظ عدالت است (فان لزوم الحکومة لبسط العدالة...) و بر همین مبناست که وی برای رهبران جامعه اسلامی، علاوه بر تسلط و آگاهی از شریعت، عدالت را نیز پایه اصلی حکومت تلقی می کند (لا بد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة، احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة ⁽⁸⁾ ). در جایی دیگر نهایی ترین هدف رسالت انبیا را تحقق عدالت می داند (غایت این است که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی در میان مردم باشد ⁽⁹⁾ ). در جایی دیگر قوام حکومت را به حفظ عدالت وابسته می داند و عادل بودن والی و حاکم مسلمین را یک امر اجتماعی عام دانسته، تصریح می کند که «فالعقل و النقل متوافقان فی ان والی لا بدان یکون... عادلا فی الناس و فی اجراء الاحکام ⁽¹⁰⁾ ».در جایی دیگر به طور روشنتر ابزاری بودن حکومت را برای تحقق عدالت تصریح می کند (دراسلام حکومت شانی ومقامی نیست بلکه وسیله ای ست برای اجرای احکام وبرقراری نظام عادلانه ). در جایی دیگر دفاع از محرومین را برای مسؤولان معیار اصلی و در مسیر پیامبران می داند (خدا نیاورد آن روزی که سیاست مسؤولین پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه داران گردد. معاذالله که این با سیره پیامبران و ائمه سازگار نیست ⁽¹¹⁾ ).

2 - ساده زیستن و مبارزه با زر اندوزی

قبل از هر چیز مناسب است اشاره شود که اینجا منظور از ساده زیستی، زهد افراطی و رهبانیت نیست که ممکن است ایهام گر رکود و عقبگرد باشد. ضمنا به همراه عنصر زراندوزی، امور دیگری چون رفاه طلبی (و اتراف)، مصرف گرایی، دنیاگرایی، تجمل گرایی و امثال آن نیز مطرح هستند. قابل ذکر است که در حال حاضر به خاطر مشکلات و بحرانهای پی درپی اقتصادی شعار ساده زیستی و تقلیل مصرف در بسیاری از کشورها (حتی غیر مسلمانان) به صورت یک ضرورت درمی آید. از سوی دیگر اقتصاد ساده و کم هزینه همواره عامل اطمینان آوری و ثبات بوده است ⁽¹²⁾ . امام خمینی هم اندیشه اش و هم عملش مؤکد توجه خاص به این صفت بزرگ اخلاقی و دینی است. بسیاری از شاگردان ایشان در مورد استفاده ایشان از یک لباس در سالهای مختلف، تعویض نکردن فرشهای کهنه در منزل، سوار نشدن وسایل نقلیه لوکس و حتی جلوگیری کردن مسؤولان از این امر، خاطراتی بیان کرده اند که همه نشانه سلوک عملی ایشان است. ⁽¹³⁾ امام می گوید حاکم اسلامی در صدر اسلام به گونه ای رفتار می کرد که وقتی شخصی از خارج وارد می شد نمی فهمید کدام رییس مملکت است. حتی وی بر اساس مبنای پذیرفته فقهی خود یکی از ویژگیهای مرجع تقلید را هم، عدم گرایش وی به دنیا می داند (یجب ان یکون المرجع للتقلید عالما، مجتهدا، عادلا... بل غیر مکب علی الدنیا ⁽¹⁴⁾ ). وی یکی از ویژگیهای مؤثر رهبران موفق را ساده زیستی آنان می داند (... مردان بزرگ که خدمات بزرگ به ملتهای خود کرده اند اکثرا ساده زیست... بوده اند ⁽¹⁵⁾ ). حتی مبارزه با انواع باطل و موفقیت در بیان حق را به ساده زیستی مرتبط می سازند. ⁽¹⁶⁾

3 - استقلال اقتصادی و عزت انسانی

استقلال اقتصادی از نظر امام خمینی ضمن اینکه یک شاخص ملی و بسیار کارآمد اجتماعی و همه جانبه است، یک ارزش ویژه اخلاقی مربوط به حفظ شرافت و عزت انسانی است. لذا معمولا وی همراه با استقلال، مقاومت و پایداری در برابر مشکلات را مطرح می سازد. جالب است که بخاطر ارزشمند بودن استقلال و عزت، خداوند بیشتر در قرآن کسب عزت را به خود منتسب می نماید و حداقل در سه مورد آن را تکرار می کند. ⁽¹⁷⁾ ضمنا بر خلاف تبلیغ منفی در مورد استقلال، این اصطلاح به معنای عدم ارتباط اقتصادی و حفظ انزوا و لزوما اکتفا کردن به داخل نبوده، بلکه با حفظ موازین و پایه های مکتبی با هر نوع ارتباط وسیع با دیگر کشورها نیز سازگار است. باز مانند بخشهای دیگر به برخی فرازها از امام خمینی اشاره می کنیم.

یک جا ایشان در هشدار به مسؤولان می گوید: «در هر امری که شایبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید وابستگی در بعضی امور هر چند ممکن است ظاهری فریبنده داشته باشد و یا منفعت زودگذر داشته باشد، لکن در نهایت ریشه کشور را به تباهی خواهد کشاند.» در جایی دیگر اشاره می کنند «مردم ما باید تصمیم خود را بگیرند، یا رفاه و مصرف گرایی و یا تحمل سختی و استقلال... مردم ما یقینا دومی را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد». ⁽¹⁸⁾ در بخش دیگری اشاره دارند که ما از دختران و پسران جوان می خواهیم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را ولو با تحمل رنج به دست آورده، فدای تجملات و عشرت ها ننمایند. ⁽¹⁹⁾ تذکر این مطلب در پایان لازم به نظر می رسد که با وجود عام بودن استقلال (و شمول غیر اقتصادی آن نیز) اما مرجع قابل توجه اقتصادی دارد. وابستگی اقتصادی بسیاری از وابستگیهای دیگر را به دنبال خواهد آورد. وابستگی اقتصادی کاملا قابل لمستر از دیگر موارد وابستگی است.

4 - محدوده دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد

یکی از محورهای بسیار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالت بخشهای دولتی و خصوصی است. این امر به اندازه ای اهمیت دارد که حتی ضوابط حاکم بر سازماندهیهای اقتصادی نیز با توجه به آن تعیین می گردد. مثلا سازماندهی اقتصادی در نظام سرمایه داری چارچوبی را تصویر می نماید که بخش خصوصی تملک سرمایه را در اختیار دارد و نقش اصلی در تخصیص منابع را نیز ایفا می کند و دولت کمترین حضور را در اقتصاد دارد. ⁽²⁰⁾ اندازه دولت، خصوصی سازی، ملی سازی، تمرکز تصمیمات یا عدم تمرکز همه از موارد مهم و جنجال برانگیزی هستند که اعث شده اند هر تفکری سمت و سوی خاصی را برگزیند. برخی حاکمیت بخش خصوصی را انتخاب می کنند و برخی سیطره بخش دولتی را می پذیرند. به عقیده ما برای کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای اسلامی مناسب است ضمن اینکه دولت حضور قوی در اقتصاد داشته باشد، در عین حال بخش خصوصی نیز در یک سری میدانهای موجه اقتصادی، فعالیت قابل توجهی بنماید. به عبارت دیگر راه افراط و تفریط (دولتی خیلی شدید و یا خصوصی شدید) خلاف مصالح اقتصادی است. تجربه کشورهای جهان سوم و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز مؤید این موضوع است. امام خمینی ضمن اینکه عقیده به حضور یک دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شرکت معقول بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار می دهند. به ذکر نمونه هایی از مواضع ایشان می پردازیم.

در ارتباط با قوت حضور دولت در اقتصاد امام خمینی در پاسخ شورای نگهبان که سؤال شده بود آیا دولت می تواند به خاطر استفاده مردم از خدمات دولتی شرایطی وضع و الزام نماید؟ می فرمایند: «دولت می تواند در تمامی مواردی که مردم استفاده از خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری در جمیع موارد تحت سلطه حکومت است... ⁽²¹⁾ »

قابل ذکر است که به طور کلی امام خمینی در ارتباط با قدرت دولت جسارتی بیش از دیگران دارد. اما در عین حال ملاحظه شد که ایشان در بحث عدالت، عملا (به عقیده ما) حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت مطرح ساختند. لذا به نظر می رسد یک دولت قانونمند، خدا ترس و ارزشی را متصور هستند که البته چنین دولتی تصمیمات اصولی در اقتصاد و غیر اقتصاد خواهد گرفت و در مسیر شریعت و حقیقت گام برخواهد داشت، لذا نباید از چنین حضوری نگران بود.

در یک جا ضمن توجه خاصی به قدرت دولت، حرکت آن به سوی استبداد و گرایش نظر فردی و شخصی هشدار می دهد و همه را مطیع اوامر و قوانین الهی می داند. به نظر می رسد ذکر بیان مستقیم ایشان بسیار ضروری باشد. «فالاسلام اسس حکومة لا علی نهج الاستبداد المحکم فیه رای الفرد و میوله النفسائیه علی المجتمع... بل حکومة، تستوحی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برایه ... ⁽²²⁾ ».یعنی یک دولت قدرتمند مشروط را ایشان در ذهن دارند. که شرط آن را حرکت در مسیر قوانینی الهی تعیین می کند. حتی ایشان نقد و نقادی دولت و حکومت را نیز عملا مورد استقبال قرار داده آن را هدیه الهی برای رشد انسانها تلقی می کنند. ⁽²³⁾

ایشان حضور دولت قانونمند را در کنار بخش خصوصی قانونمند مورد تاکید قرار می دهند و بی توجهی دولت به حضور مردم در اقتصاد را نمی پذیرند و از سوی دیگر خصوصی شدن و حاکمیت عده ای بازاری را نیز مردود می دانند. بخشی از بیان ایشان در این ارتباط: «چنانچه کرارا تذکر داده ام دولت بی شرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت بیماری مهلکی است...».

در ادامه این بحث اشاره دارند که «... آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا بهتر به نفع مردم مستضعف کار شود نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند. ⁽²⁴⁾ »

در جای دیگر به گونه ای ارتباط دولت و بخش خصوصی را ترسیم می کنند که گویی نوعی فرق بین دخالت دولت و نظارت دولت قایل هستند. در مواردی که بخش خصوصی توان دارد در اقتصاد دخالت کند به دولت توصیه نظارت می کنند. در دیدار با رییس جمهور و هیات دولت می فرمایند: «... کارهایی که از بازار بر نمی آید و معلوم است که نمی تواند انجام دهد، آنها را دولت انجام دهد، کارهایی که از بازار بر می آید جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب شود، دولت باید نظارت بکند.... فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا وقتی کالایی (از خارج) بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است... ⁽²⁵⁾ ».

همان طور که اشاره شد در قالب نظریه ها و خط مشی های اقتصادی نیز عقلایی است تا زمانی که ورود بازار باعث مشکلات جدی برای اقتصاد نمی شود و در محدوده معینی فعالیت اقتصادی مثبت دارد، آزاد گذاشته شود و دخالتهای غیر معقول دولت می تواند مشکل آفرین باشد. اما مواردی وجود دارد که اصولا عقلایی نیست به بخش خصوصی سپرده شود. در هر حال تعابیر امام خمینی سازگاری قابل تاملی با سیاستها و نظریه های عقلایی در اقتصاد دارد. ⁽²⁶⁾

حالا با توجه به مطالب بخش اول به ارزیابی کلی کارکرد دوره های مختلف در اقتصاد پس از انقلاب می پردازیم. می توان نشان داد که در صورت التزام مدیران اقتصادی کشور به هر یک از عناصر اقتصادی دیدگاه امام خمینی، حداقل داشتن انتظار یک اقتصاد معقولتر، سزاوار خواهد بود. در هر حال ما ضوابط چهارگانه مذکور در بخش قبلی را به صورت مجموعه معیارهایی تلقی می کنیم که می توانند در بررسی کارکردهای اقتصادی شاخصهایی برای آزمون محسوب گردند. معیارهایی که در بخش قبل استخراج شدند به طور خلاصه عبارت اند از: توجه به عدالت اقتصادی (تلاش در رفع محرومیت، حفظ حق و قانون)، ساده زیستی (و مبارزه با زراندوزی و مخالفت با لوکس گرایی و مصرف زدگی)، استقلال (و حفظ عزت اسلامی و مقاومت بر حفظ اصول) و محدوده قانونمند دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. حالا با توجه به این معیارها به بررسی دوره های مختلف اقتصاد کشور می پردازیم.

ب) کارکرد اقتصادی دوره اول (تا خرداد 1368)

ابتدا به شرایط و ویژگیهای کلی دوره مذکور اشاره می کنیم. یکی از شرایط ویژه این دوره تداوم انقلاب و تنشهای مربوط به تثبیت آن بود. همان طور که اشاره شد از بهمن 1357 تا شهریور 1360 عمدة دشواریها، منازعات، ترورها و انواع مخالفتهای داخلی و خارجی مطرح بود. با وجود این دولت مرحوم رجایی در زمان کوتاه تصدی خود و بدون داشتن الگو و تجربه معین قبلی، مردانه پیش رفت. وی مجسمه ساده زیستی و عدالت خواهی و استقلال طلبی بود. راه اندازی یارانه (سوبسید) ⁽²⁷⁾ کالاهای اساسی و طرح بهزیستی مربوط به 60 ساله به بالا از آثار تلاشهای محرومیت زدایی ایشان است. وی خود الگوی مطلوب سایر دولتهای ارزشی محسوب می شود. با مبارزه و سختی زندگی کرد، برای مردم صادقانه کار کرد و سرافراز بدیار حق شتافت. دولت بعدی از مهر 1360 اوضاع را در دست گرفت.

1 - شرایط و مسایل اولیه

ادامه دشواریهای انقلاب و شدت جنگ وسیع و تحمیلی یک ویژگی دولت 8 ساله بعد بود که تا پذیرش قطعنامه و حتی پس از آن نیز به نحوی وجود داشت. دو مشکل کلیدی در ارتباط با جنگ نقش ویژه ای در اوضاع اقتصادی داشت. الف) فرصت هر نوع برنامه ریزی قابل پیش بینی را از مسؤولان می گرفت. ب) هزینه بسیار سنگینی بر دوش دولت قرار می داد. با وجودی که تابستان 1367، قطعنامه به امضا رسید، اما وضع آتش بس، شکننده بود و در نهایت جنگ به شیوه دیگری ادامه یافت. از نظر بین المللی نیز نگاه عمومی به ایران اسلامی، وضعیتی مبهم، تثبیت نشده و در مواردی خصمانه بود. نکته دیگری که از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت بود، رشد بسیار بالای جمعیت در این دوره است. از یک سو به خاطر جنگ از نیروی کار فعال مرتب کاسته می شد و از سوی دیگر رشد زاد و ولد (جمعیت مصرفی غیر فعال) بر پیچیدگی اوضاع می افزود. رشد جمعیت در این مقطع در کشور بالاتر از میانگین جهانی و متجاوز از 5/3 درصد بود. ⁽²⁸⁾ در مورد فروش نفت نیز دولت در مواردی مشکل جدی داشت که گاهی به خاطر تامین هزینه های جنگ نفت را با نرخ غیر متعارف می فروخت. ساختار اقتصادی کشور نیز تکیه گاه اصلی اش نفت بود. علاوه بر اینها تحریم اقتصادی با جدیت زیادی حاکم بود. مؤسسات قرض الحسنه به طور خلق الساعة و بدون ضابطه آثار سویی بر نظام پولی داشتند. نظام اداری ساختاری غیر کارآمد، بدون انگیزه و متورم داشت.

طبیعی است که در این فضای ویژه انتظار حاکمیت یک چارچوب اقتصادی مدون و هدایت موفق اوضاع، معقول به نظر نمی رسد. لذا عقلایی است که هر نوع پیشداوری و داوری با توجه به عناصر مذکور باشد. البته این امر نباید به مفهوم چشمپوشی از ضعفهای دولت در دوره مذکور باشد، زیرا دولت نیز در مواردی سیاستهای نامتناسبی اعمال می کرد که بر دشواری و پیچیدگی اوضاع می افزود. اما در مجموع، تلاش اقتصادی دولت با توجه به مشکلات فوق الذکر به نظر ما قابل تقدیر است و برخی از تحقیقات غیر جانبدارانه اقتصاد بین المللی نیز این موضوع را تایید می کند. قبل از کاربرد معیارهای چهارگانه در بررسی اقتصاد دوره اول، لازم است به یک سری خدمات اقتصادی آن اشاره شود.

2 - گوشه ای از فعالیتای اقتصادی

به برخی از آمارهای مربوط به فعالیتها به عنوان نمونه اشاره می کنیم. آمار ها معمولا مربوط به امور تولید، پشتوانه های ظرفیت تولیدی، سرمایه گذاری، خدمات، صنعت و امثال آن می باشد که بدون دسته بندی و اولویت بندی خاصی ارایه می شوند. توجه دولت در دوره مذکور به کشاورزی نسبتا قابل تقدیر است. شاید بتوان رشد کود شیمیایی و گسترش زمین زیر کشت را نشانه ای از این امر تلقی کرد. به عنوان مثال توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان از 630 هزار تن در سال 1355 به 127900 تن در سال 1360 و 1699098 تن در سال 1365 بالغ گردیده است که با توجه به مشکلات کمبود ارز، رشد فوق العاده ای محسوب می شود. جالب است که این ارقام در پایان سال 1368 و 1369 به مراتب تقلیل پیدا کرده است. سطح زیر کشت از 132 هزار هکتار در سال 1355 به 177 هزار هکتار در سال 1360 بالغ شده و مجددا در سال 1369 کاهش داشته است ⁽²⁹⁾ .

تولید ماهی از 51361 تن در سال 60 به 144088 تن در سال 65 و تولید خاویار از 221 تن در سال 55 به 234 تن در سال 60 و 303 تن در سال 65 بالغ شده و باز سالهای 68 و 69 کاسته شده است. تولید مواد معدنی از 29650 هزار تن در 65 به 30184 هزار تن در سال 66 و 255772 در سال 67 رسیده است. حتی در دوره مذکور صدور جواز پروانه های صنعتی نیز رشد خوبی داشته است. تعداد این پروانه ها که در سال 1355 حدود 563 بوده است در سال 1360 به 2546 و در سال 1365 به رقم 2337 بالغ گردیده است. اما تعداد زیادی از آنها مصرفی بوده اند. حتی ساخت و احداث منازل مسکونی و ساختمانها نیز در دوره 8 ساله 1360 تا 1368 با وجود جنگ، روند صعودی داشته است. مثلا واحدهای مسکونی از رقم 125 در سال 1360 به 2453 در سال 1365 افزایش داشته است. این در حالی است که بخشی از ساختمانها در مناطق بمباران شده صورت گرفته است. به گونه ای که احداث و تعمیر منازل در مناطق مذکور از 129 واحد در سال 1365 به 1086 واحد در سال 1368 افزایش داشته است. ⁽³⁰⁾

وضع عمومی حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات بازرگانی نیز در دوره 1360 تا 1368 روند نسبتا معقولی داشته است. حتی بازارهای مالی و پول و سرمایه نیز با وجود دشواریهای جدی دوره مذکور روند نامناسبی نداشته است. البته بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تامین کسری بودجه از سال 1355 به بعد در طول دوره 8 ساله مورد بحث روند صعودی داشته است. به همراه این امر، نقدینگی از 7/1625 میلیارد ریال در سال 1355 به رقم 7/5111 در سال 1360 بالغ گردید. این رقم در سال 1365 به 6/10722 و به رقم 6/15687 در سال 1367 و 3/18753 در سال 1368 افزایش یافته است. این امر یکی از مشکلات جدی در دوره مذکور بود. قابل ذکر است که روند گسترش نقدینگی در سالهای تعدیل اقتصادی نیز صعودی بوده است. حداقل رقم 3/8753 میلیارد در سال 1368 به 5/22969 در سال 1369 و به 0/35866 در سال 1371 بالغ گردیده است. ⁽³¹⁾

کنترل نشدن فعالیت صندوقهای قرض الحسنه توسط بانک مرکزی در دوره مذکور نیز به گسترش نقدینگی دامن زده است. البته رقم عمده به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. هر چند که در مواردی اضطرار ویژه ای بر اقتصاد جنگ حاکم بوده که تا حدی گسترش نقدینگی مذکور را توجیه می کند، اما در هر حال در مواردی هم از ضعف های دولت محسوب می گردد. زیرا در هر صورت راههای دیگری نیز جهت تامین کسری بودجه وجود دارد که تا حدی که اطلاعات نشان می دهد دولت اقدام جدی برای استفاده از آن راهها به عمل نیاورده است. ⁽³²⁾ ضعف نظام مالیاتی و شناسایی نشدن ظرفیتهای مالیاتی و تکیه عمده به درآمد نفت از مشکلات و در مواردی ایرادات کارکرد دولت جنگ به حساب می آید (البته همواره بخشی از این مشکلات را بایستی به خاطر جنگ و لذا توجیه شده تلقی نمود).

اوضاع کلی بهزیستی، آموزش و بهداشت در دوره مذکور به عقیده ما مناسب بوده است. مثلا جمع خدمات حمایتی دولت از 376 مورد در اواسط دوره مذکور به 497 مورد در پایان دوره بالغ گردیده است. تعداد شیرخوارگاهها، استفاده کنندگان از خدمات بهزیستی و حتی کمک های کمیته امداد روند صعودی داشته است. ⁽³³⁾ حتی فعالیتهای سازمان تدارکات درمانی هلال احمر نیز در دوره مذکور رشد چشمگیری داشته است. تعداد بیمه شدگان، کمک های نقدی به آنها و پرداخت به مستمری بگیران به میزان قابل ذکری افزایش یافته است. وضع عمومی آموزش نیز با وجود فضای حاکم بر اقتصاد در دوره مذکور تقریبا مناسب بوده است. مثلا درصد باسوادها که از 6/14 در سال 1330 به 4/29 در سال 1345 و به 5/47 در سال 1355 بالغ شده در سال 1365 به 8/61 درصد افزایش یافته و این رقم بالایی است. تعداد دانش آموزان، امکانات آموزشی، حتی کلاس برای بزرگسالان، دانشجویان دانشگاهها حتی تجهیزات دانشگاهها و خوابگاهها و امثال آن نیز در دوره مذکور از رشد نسبتا معقولی برخوردار بوده است. ⁽³⁴⁾ تعداد کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، استخدام پزشکان، پرستاران، مؤسسات درمانی، مراکز بهداشتی، خانه های بهداشت، آزمایشگاهها، داروخانه ها فعالیت های مبارزه با مالاریا، تعداد واکسیناسیون، مراجعه و تشخیص بیماری در تمام طول دوره مذکور روند قابل قبولی داشته است. البته دولت متحمل هزینه های سنگینی می شده است اما رفاه عمومی و بویژه در امر درمان بسیار مناسب گزارش شده است ⁽³⁵⁾ .

روند بودجه دولت و حسابهای ملی با وجود دشواریهای فراوان در دوره مذکور به عقیده ما معقول بوده است. رقم کسری بودجه که در سال 1355 بالغ بر 225 میلیارد ریال بوده به 8/169 در سال 1362 رسیده است که در سال 63 به رقم 0/718، در سال 64 به 9/621 و در سال 65 به 0/1375 میلیارد ریال بالغ شده است. البته درآمدهای قطعی مربوط به بودجه از سال 1362 تا 1367 روند نزولی داشته است. درآمد بخش کشاورزی معمولا در دوره مذکور رو به رشد بوده است، درآمد ناشی از نفت تا اواسط 1364 روند افزایشی و پس از آن سیر کاهشی داشته است. وضع عمومی آب و برق، صنعت و معدن و خدمات در مجموع مناسب بوده است. درآمد ملی کشور که تا 1364 افزایش است در سال 1365 به بعد کاهش پیدا می کند. ⁽³⁶⁾

جالب توجه است که حتی هزینه های مصرفی بخش خصوصی در دوره مذکور عملا قاعده مند بوده است. به این صورت که این هزینه ها که در سال 1362 به رقم 6/8129 و در سال 64 به 8/8745 میلیارد ریال رسیده و در سال 65 به 4/9585 بالغ شده است. هزینه های دولتی نیز در بخش مصرفی از 2/2100 میلیارد ریال در سال 62 به 0/2143 در سال 63، 2/2391 در سال 64 و 4/2404 در سال 65 رسیده است. شاخص تغییرات اجزای هزینه ملی نیز به عقیده ما روند نسبتا یکنواختی داشته است. این شاخص با توجه به قیمتهای پایه در سال 1359 (100 1359) برای هزینه های مصرفی در سال 1362 حدود 7/122 در سال 63 به 7/126، در سال 64 به 130 و در سال 1365 به 9/118 رسیده است. البته تشکیل سرمایه ثابت به مقدار بسیار کمی در بعضی سالهای دوره مذکور کاهش نشان می دهد، یعنی رقم 6/2944 میلیارد ریال در سال 1362 به 48884 در سال 63 و 3/2537 در سال 64، 8/2239 در سال 65 و 1/2658 در سال 66 بالغ شده است. ⁽³⁷⁾

3 - جمعبندی و آزمون معیار ⁽³⁸⁾

حال با توجه به مجموعه مطالب این بخش، به بررسی اقتصاد در دوره مورد نظر با معیارهای مربوط به اندیشه امام خمینی می پردازیم. عدالت اقتصادی: دولت با توجه به الف) شاخصهای بهزیستی و سایر مؤسسات حمایتی. ب) عدم گسترش بی رویه تفاوت در حقوق و دستمزد و کنترل های دولتی. ج) در اختیار داشتن اموال و سرمایه های کلان ملی، در حد توان به قشر محروم کمک کرد و به عقیده ما وضع عمومی مناسب بوده است. حداقل مشکلات برای قشر وسیعی نسبتا یکنواخت بوده است و اینگونه نبوده که قشر کمی دارای بالاترین ثروت و اکثریت فقیر باشند. اصولا انتظارات مردم و همکاری دولت و اعتماد متقابل نسبی بین مردم و دولت، نوعی یکرنگی و یکدلی خاصی در بسیاری از سالهای زمان جنگ حاکم کرده بود. هنوز شعار عدالت خواهی ارزش اصلی تلقی می شد. رفتارهای مردم و سیاستهای دولت نیز حداقل به گسترش فاصله طبقاتی کمک نمی کرد. وجود نظام یارانه (سوبسید) و روش کالا برگ (کوپن) با وجود دشواریهای زیاد برای بودجه عمومی آثار رفاهی بسیار زیادی برای اکثریت اقشار کم درآمد در برداشت. لذا اصل رفاه عمومی و توزیع رفاه مذکور به عقیده ما (حداقل نسبت به دوره 8 ساله خصوصی سازی که در بخش بعدی اشاره می شود) مناسب بوده است. وضع بهداشت و آموزش با وجود فشار زیاد بر بخش عمومی، برای قشرهای ضعیف معقول و نسبتا عادلانه بوده است. مردم براحتی می توانستند از خدمات ارزان بیمارستانها و مؤسسات آموزشی بهره مند شوند. مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی در کمترین میزان خود قرارداشت (البته در مقایسه با دوره های بعد)، در نتیجه اگر وضع توزیع و عدالت اقتصادی دوره مذکور را به طور مطلق مطلوب تلقی نکنیم، به طور نسبی از بهترین دورانهای پس از انقلاب بوده است. ⁽³⁹⁾

در زمینه ساده زیستی، مبارزه با زراندوزی و استقلال اقتصادی نیز با عنایت به دلایل روشن می توان نشان داد که اقتصاد در دوره مذکور به عقیده ما هماهنگ با اندیشه امام خمینی بوده است. زیرا اولا: فضای جنگ و شهادت از نظر ارزشی معمولا نوعی آماده سازی اخلاقی فراهم می کند و در هر حال اقتضای رفاه طلبی به طور وسیع کمتر است. ثانیا: مسؤولان اقتصادی نیز، مردم را به مصرف گرایی و زراندوزی تشویق نمی کردند. اصولا دو دسته امرا و مسؤولان و علما در صورتی که مردم را به سوی خاصی هدایت کنند، تاثیر قابل توجهی دارد. ⁽⁴⁰⁾ فضای 8 ساله مذکور از هر دو جهت اگر همسوی کامل با ساده زیستی گفته نشود، حداقل در مسیر تجمل گرایی هم نبود. در اقتصاد این یک امر جا افتاده است که برای تغییر سلیقه های مصرفی و تحمیل الگوی مصرفی جدید، مسؤولان می توانند در یک برنامه مرتب و مداوم (بین 6 تا 9ماه) موفق شوند. ثالثا: بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش زیادی نداشت، لذا کالاهای تجملی زیادی وارد نمی شد. دولتمردان نیز تقریبا از قشرهای متوسط جامعه بودند و روحیه کاخ نشینی و لوکس گرایی بر تفکر آنان نیز حاکم نبود. دولت نیز دنبال بلندپروازی و طمطراق تبلیغاتی نبود و منابع اطلاعاتی و تبلیغاتی، روزنامه ها، مجلات، رادیو تلوزیون و غیره نیز به طور نسبی هماهنگ با روال کلی حرکت می کردند. البته ساده زیستی دولت 8 ساله مذکور، با وضعیت دولت شهید رجایی قابل مقایسه نبود.

استقلال، نیز به طور نسبی به نظر ما با معیار مذکور در دوره 8 ساله جنگ مثبت ارزیابی می شود. زیرا یکی از مهمترین عواملی که می توانست وابستگی برای کشور ما به همراه داشته باشد، استقراض خارجی بود که عملا دولت به سوی آن نرفته است. عدم بدهکاری خارجی دولت در دوره مذکور به عقیده ما از افتخارات آن دولت است. اندیشه ذهنی دولتمردان آن زمان غالبا اصول گرایی و استقلال طلبی بود و این موضوع را به عنوان اصول معامله ناپذیر تلقی می کردند. این بود که مردم و مسؤولین فشارهای مالی و دنیایی را برای حفظ شرافت و کرامت می پذیرفتند، و به همین خاطر مردانه در جنگ کمک می کردند. به قول امام خمینی: «ما یک ملتی هستیم که به گرسنگی عادت کرده ایم، ما روزه می گیریم و ما یک وعده غذا می خوریم. اگر امر دایر باشد بین آنکه آبروی ما حفظ شود و یا شکم ما سیر شود ما ترجیح می دهیم که آبرویمان حفظ شود... ⁽⁴¹⁾ ».ضمنا استقلال و ساده زیستی با هم نوعی ارتباط دارند. اصولا اقتصادی که متکی بر ساده زیستی باشد هزینه کمتری در بر دارد، لذا نیاز کمتری به دیگران دارد و زمینه استقلال بالقوه مناسبتری خواهد داشت و بحران و گرفتاری کمتری نیز دارا خواهد بود. برخی از مدیران اقتصادی کشورهای شرق آسیا برای مقابله با بحران تلاش می کنند وابستگی به واردات را کاهش دهند و جالب است که یک راه را ساده زیستی بیشتر و مصرف کمتر توجیه کرده اند. ⁽⁴²⁾

در ارتباط با محدوده دخالتهای دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، موضوع قدری تفاوت دارد و آثار این دخالتها و یا عدم دخالتها خیلی وسیع و ملموستر از مساله استقلال و حتی عدالت اقتصادی است. چون اینکه تملک سرمایه در دست ولت یا بخش خصوصی باشد و قیمتگذاری در دست دولت یا بازار باشد، جوابگویی عملی سریع خواهد داشت. لذا توجه و مطالعه بیشتر لازم است تا آثار منفی و دامنه تنشهای ایجاد شده کم باشد. برخی تحلیلها از ناحیه دولتمردان دوره خصوصی سازی (8 ساله دوم) در مورد دخالت دولت 8 ساله جنگ این است که دخالت مذکور بسیار وسیع بوده است، و این امر را یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور تلقی کرده اند. حتی برخی از آنان سعی کرده اند مشکلاتی که خود در دوره 8 ساله دوم مواجه بوده اند به نحوی به ساختار اقتصادی دوره 8 ساله اول مرتبط سازند. تذکر چند نکته در اینجا ضروری به نظر می رسد.

نکته اول، با فرض قبول ادعای مذکور، باید قبول کرد که مشکلات عدیده دولت جنگ می تواند مستقل برای تکیه بیشتر اقتصاد زمان جنگ به تصمیمهای دولت مرکزی باشد و رهاسازی اقتصاد و حاکمیت بخش خصوصی در آن شرایط مفید نباشد.

دوم، اصولا (در بخش قبل نیز اشاره کلی شد) با وجودی که بایستی در قالبهای کارآمد و سنجیده، بخش خصوصی در اقتصاد دخالت کند، اما برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه حضور و قدرت قابل توجه بخش دولتی نیز ضرورت دارد.

سوم، تجربه رهاسازی اقتصاد با نسخه های صندوق بین الملل و بانک جهانی و دیگر سازمانهای مقتدر و مؤثر بر اقتصاد جهان سوم، حتی از ناحیه خود آنها به نحوی زیر سؤال رفت. ⁽⁴³⁾

چهارم، اصولا با توجه به مصالح ملی و اسلامی در کشورهایی چون ایران و با فرض حفظ اصول و آرمانهای دینی در کنار پیشرفت اقتصادی حضور دولت به میزان قابل توجهی ضروری است.

پنجم، اصولا برخی از مطالعات این ادعا را که دولت زمان جنگ گسترش پیدا کرده است رد می کند و عقیده دارد که در مواردی عکس این مطلب صادق است. اصولا طبق اسناد سازمان برنامه و بودجه در هنگام حاکمیت دولت 8 ساله خصوصی سازی در سالهای بین 1356 تا 1368 نرخ مصرف بخش دولتی به طور متوسط دو درصد کاهش داشته است; و طبق همان اسناد سهم بودجه کل کشور (سهم دولت + سهم شرکت های دولتی) نسبت به تولید ناخالص که در سال 1356 معادل 65 درصد بوده است در سال 1367 به حدود 7/40 درصد بالغ گردیده است. و طبق تحلیل مذکور نوعی تناقض آشکار در ادعای دولتمردان دوره خصوصی سازی به چشم می خورد. ⁽⁴⁴⁾ البته برخی از سیاستهای دولت در مواردی ممکن است از حالت اعتدال خارج شده و با مصالح کلی و دیدگاه خاص امام خمینی همراه نبوده باشد. شاید در مواردی تعزیرات دولتی در آن دوره افراط نموده باشند و یا در بخش تجارت خارجی امکان داشت با نظارت قدرتمند دولت، آزادیهای مشروطی به بخش خصوصی داده شود، که عمل نشد; و این بگونه ای دولت را ضد بازار معرفی کرده بود و تذکر امام به دولت تا حدی تاکید بر این امر است. امام خمینی در این رابطه می گویند: «... باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگهدارید و نگهداری این است که شما بازار را در کارها شریک کنید، بازار را کنار نگذارید... ⁽⁴⁵⁾ ».البته باید توجه داشت که این کلام از امام را در کنار دیدگاه ایشان از حضور یک دولت قدرتمند، منضبط و کارآمد، در نظر بگیریم (آنجا که لازم است دخالت می کند و آنجا که کارآیی بخش خصوصی مناسب است، دولت نظارت می کند). لذا نباید تصور شود (همانطور که عده ای از نظریه پردازان خصوصی سازی چنین تصور کردند) که منظور امام رهاسازی اقتصاد در ست بخش خصوصی است. امام در مواردی آنچنان قدرت دولت در اقتصاد را بالا می داند که در شرایطی حتی مضاربه و مزارعه و امثال آن نیز می تواند توسط او کنار گذاشته شود. وی تصریح می کند که این از اختیارات حکومت است ⁽⁴⁶⁾ . اما از سوی دیگر امام هشدارهای ویژه ای هم نسبت به دولتمردان و کارکرد آنان و استفاده درست از بیت المال (استفاده نکردن از رانت های دولتی) و ضابطه مند عمل کردن و امثال آن اعلام می دارد. به عبارت دیگر این توجه خاص امام به قدرت دولتی به معنای این نیست که دولت هر چه میلش بخواهد بکند، بلکه طبق تصریح ایشان آن اموری باید جلو ببرد که مطابق قوانین الهی باشد. این موضوع را در هنگام مقایسه دوره فعلی با دوره خصوصی سازی در بخش بعد بیان خواهیم کرد.

نکته پایانی این بخش این است که دولت 8 ساله جنگ و یا دهساله اول انقلاب با وجود پایبندی کافی به اصول ارزشی و مکتبی از لحاظ مادی و اقتصادی نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است و این هم نکته ای است اساسی و هم واقعیتی است الهام بخش. چون تصور کلی این است که توجه به حفظ ارزش ها ممکن است مانع بهبود اقتصاد شود، کارکرد دولت دهه اول انقلاب به عقیده ما تصور فوق را حداقل زیر سؤال برده است. البته ترسیم درست اندیشه اسلامی و التزام واقعی در عمل دو ضامن و پشتوانه این امر اصیل هستند. بدیهی است اگر اندیشه غلطی از اسلام تصویر شود و یا التزام عملی کافی نباشد، در آن صورت ممکن است مشکل آفرین گردد و اصولا این برداشت غلط و یا عدم التزام عملی در نزد برخی باعث تصور ناتوانی اسلام گردیده است. ⁽⁴⁷⁾ و حتی باعث شده که عده ای از متفکرین اقتصادی و غیر اقتصادی نیز حداقل به این نتیجه برسند که اسلام مثلا با توسعه و توسعه یافتگی همراه نیست. ⁽⁴⁸⁾

پ) بررسی کارکرد اقتصادی دوره تعدیل و خصوصی سازی

این دوره از اواسط سال 1368 آغاز گردید و تا اواسط سال 1376 ادامه یافت. ابتد

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: